وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ كما يهدف من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.

وأفادت الهيئة بأن النظام - الذي تم نشره مؤخرا في صحيفة أم القرى - يحتوي على ثلاثين مادة تضمنت التعريفات والأحكام العامة والزامية التراخيص والقيد واختصاصات الجهة المختصة واشتراطات الإعلان عن أي مشروع تطوير وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها، كما اشتمل على شروط قيد الشخص الطبيعي في سجل المطورين، وآلية وضوابط حساب الضمان والصرف منه، والمصاريف الإدارية والتسويقية والفائض عن التكلفة الفعلية الإجمالية، وضمانات إنشاءات المشروع والقوائم المالية له، وآلية فرز الوحدات والتصرف فيها، كما اشتمل على تحديد مسؤولي تصنيف وضبط مخالفات أحكام النظام ولجنة الفصل فيها ومن يتوجب عليه الإبلاغ عن المخالفات لأحكام النظام، وآلية الإحالة إلى الجهات المختصة، والإفصاح والرقابة والتدابير اللازمة للمشاريع المتعثرة.

وأبانت أن النظام يتيح تأهيل وتسجيل المطورين العقاريين لمزاولة النشاط والرقابة والتفتيش على كافة أعمال قطاع البيع والتأجير على الخارطة، إضافة لمراقبة الملاءة المالية للمطورين في حدود تنفيذهم لمشاريع النشاط، ومراقبة استمرار الوفاء بمتطلبات الترخيص، وإلزام المطورين بتوفيرها، كما تقوم بأعمال الإشراف على الاستشاريين من الهندسيين والمحاسبين القانونيين وأمناء الحساب في تنفيذ واجباتهم التعاقدية من خلال تعيين المفتشين الفنيين هندسيا ومحاسبيا وغيرهم للتحري عن أي اشتباه في مخالفة النظام واللائحة.

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الجديد:
يسري 25 رمضان 1445 ( 4 أبريل 2024).
نشر لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة.

الأهداف:

• تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
• رفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
• الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة.
• رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.
• يحتوي على 30 مادة تضمنت:
• التعريفات والأحكام العامة وإلزامية التراخيص والقيد واختصاصات الجهة المختصة.
• اشتراطات الإعلان عن أي مشروع تطوير وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها.
• شروط قيد الشخص الطبيعي في سجل المطورين.
• آلية وضوابط حساب الضمان والصرف منه
• المصاريف الإدارية والتسويقية والفائض عن التكلفة الفعلية الإجمالية.
• ضمانات إنشاءات المشروع والقوائم المالية له.
• آلية فرز الوحدات والتصرف فيها.
• تحديد مسؤولي تصنيف وضبط مخالفات أحكام النظام ولجنة الفصل فيها.
• آلية الإبلاغ عن المخالفات لأحكام النظام، والإحالة إلى الجهات المختصة.
• الإفصاح والرقابة والتدابير اللازمة للمشاريع المتعثرة.

• تأهيل وتسجيل المطورين العقاريين لمزاولة النشاط.
• الرقابة والتفتيش على كافة أعمال قطاع البيع والتأجير على الخارطة.
• مراقبة الملاءة المالية للمطورين في حدود تنفيذهم لمشاريع النشاط.
• مراقبة استمرار الوفاء بمتطلبات الترخيص، وإلزام المطورين بتوفيرها.
• الإشراف على الاستشاريين من الهندسيين والمحاسبين القانونيين وأمناء الحساب.
• تعيين المفتشين الفنيين هندسيا ومحاسبيا للتحري عن أي اشتباه في مخالفة النظام واللائحة.