الدمام - شريف احمد - أوضح الرئيس التنفيذي في المركز الوطني للمنشآت العائلية د. عائذ بن إبراهيم المبارك، أن استدامة المنشآت العائلية مطلب وطني هام.
وأضاف: أن دورنا الرئيسي هو التأكد من وجود الممكنات اللازمة لاستدامة المنشآت، فيما تقع مسؤولية استدامة المنشأة العائلية على العائلة التي يجب أن تأخذ زمام المبادرة وتستفيد من الممكنات المتاحة.

بداية حدثنا عن المركز الوطني للمنشآت العائلية وماهي أهميته؟

بيّن الدكتور المبارك أن المركز الوطني للمنشآت العائلية، انطلقت أعماله في مطلع عام 2019 لبناء منظومة متكاملة لاستدامة وتنمية المنشآت العائلية، وذلك وفقا لأمر سام كريم يقضي بإعادة افتتاح المركز، والذي يأتي في إطار دعم القيادة الرشيدة للقطاع الخاص في المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه.
وتبرز أهمية المنشآت العائلية من كونها توظّف أكثر من 48% من العاملين في المملكة وفقا لاحدث إحصاءات المركز، كما تساهم بشكل فاعل في توفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين، وفي تمويل منشآت القطاع الثالث.

ماهي الملفات التي ناقشها الملتقى الوطني الثالث لاستدامة المنشآت العائلية؟

ناقش الملتقى عدد من القضايا الهامة لاستدامة المنشآت العائلية مثل الانتقال من جيل لآخر وأبرز ممارسات الحوكمة وقضايا تمكين المرأة.
بالإضافة إلى كيفية إدارة الثروة العائلية ووسائل حل النزاعات في تلك المنشآت والتطلع الدائم لتقديم قيمة لمنسوبي المنشآت العائلية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ماهي نسبة المنشآت العائلية في المملكة، وما هي القطاعات والمناطق التي تعمل بها؟

المنشآت العائلية عالمياً تمثل ما نسبته 80 إلى 95 % من إجمالي المنشآت الاقتصادية المختلفة، وأن الوضع لا يختلف في المملكة وهو مقارب لتلك الإحصاءات.
ووفقاً لآخر إحصاء عمل عليه المركز ووزارة التجارة بلغت نسبة المنشآت العائلية 95 % من إجمالي المنشآت في المملكة توظف ما 48% من العاملين في المملكة، وهي مهمة في الاقتصاد تاريخياً، إذ ساهمت في استحداث العديد من القطاعات مثل القطاع المصرفي والصناعي وفي الدفع بعجلة التنمية في المملكة.

تشارك الشركات والمنشآت العائلية في جميع القطاعات ولكن في أحدث دراسة عملت 82 % من المنشآت في 6 أنشطة اقتصادية تصدرها نشاط البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 33 %، ثم جاء نشاط البناء والتشييد بنسبة 19 %، ثم نشاط الإقامة والطعام بنسبة 10 %، ثم التصنيع بنسبة 8 %، ثم قطاع الخدمات الأخرى 7 %، وفي قطاع إدارة الخدمات بنسبة 5 %.
ويأتي هذا التوزيع كانعكاس طبيعي لتوزيع الأنشطة الاقتصادية في المملكة على مختلف القطاعات.

وبالمثل، فإن هذه المنشآت تتوزع في مختلف المناطق تصدرتها منطقة الرياض بنسبة 29%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 24.3 %، وثالثاً المنطقة الشرقية بنسبة 15.5 % بما يتماشى مع التوزيع المناطقي للناتج المحلي الإجمالي.

ماهي الاستدامة في المنشآت العائلية، وما دوركم فيها؟

نقصد باستدامة المنشآت العائلية القدرة على الاستمرار والانتقال من جيل لآخر وهي مطلب وطني هام، لأن فشل هذه الشركات يؤدي إلى فقدان جزء من الناتج المحلي الإجمالي، وجزء من الوظائف، وتعثّر أمام الموردين والمقرضين، بالإضافة إلى خسارة المعرفة المتراكمة لدى هذه المنشآت.

ولكن خسارة أو فشل بعض الشركات هي أحد سنن الحياة، ومن الوارد أن تقع، ويكمن دورنا الرئيسي في التأكد من وجود الممكنات اللازمة لاستدامة المنشآت العائلية، ولكن تبقى المسؤولية الرئيسية لدى العائلة في الاستفادة من الممكنات المتاحة وتطبيق أفضل الممارسات التي تعود عليها وعلى وطننا الحبيب بالنفع والخير.

والمركز يعمل على إتاحة عدد كبير من الورش والبرامج التدريبية وإصدار الأدلة الإرشادية التي تساهم في تمكين هذه المنشآت من التعرف على أفضل الممارسات وتبنيها، كما يعمل المركز مع مختلف الجهات لضمان وجود ما يلزم من تشريعات تدعم هذه الجهود.

ما هو نظام الشركات الجديد الذي صدر مؤخرا؟

صدر مؤخرا نظام الشركات الجديد والذي أتاح للشركات العائلية بأن تضع ميثاق عائلي ملزم نظاماً في عقد التأسيس، وهو ممكن كبير جداً سيساعد على أن تضع هذه المنشآت ما يلزم من بنود وقائية لاستدامتها الفترة القادمة.

ونؤكد بأن الدور الرئيسي للمركز والجهات التشريعية هو وضع الممكنات وارشاد تلك المنشآت لها وايضاح أهميتها، فيما تبقى المسؤولية الرئيسية في استدامة المنشأة العائلية عند العائلة نفسها التي يجب أن تأخذ زمام المبادرة وتستفيد من هذه البرامج والتشريعات.

هناك تحديات تجدها المنشآت العائلية كيف يعمل عليها المركز؟

التحديات التي تواجهها المنشآت العائلية تنقسم إلى نوعين.
النوع الأول يمثّل التحديات التي تتعرض لها جميع المنشآت – سواء عائلية أم لا - مثل التأكد من الوصول إلى التمويل بأسعار جيدة وتنافسية، إذ قد لا تستطيع هذه المنشآت من الحصول على تمويل بأسعار جيدة بسبب حالة عدم اليقين لدى المقرضين حول قدرة هذه المنشآت على الاستمرار بسبب عدم وجود تأكيدات معقولة حول وجود ما يلزم من إجراءات تضمن احتواء النزاعات وسلاسة الانتقال بين الأجيال.
ويجري العمل حاليا مع البنوك السعودية على بحث أفضل الحلول الممكن تقديمها لتوفير آلية تخفض من المخاطر التي يتعرض لها المقرضون بما يمكنهم من تقديم التمويل بأسعار وشروط أفضل.

أما النوع الثاني من التحديات فهو خاص بالمنشآت العائلية دون غيرها، على سبيل المثال، هنالك تحديات تتعلق بإعداد جيل جديد قادر على تولي زمام الأمور بشكل جيد دون الوقوع في نزاعات بين أفراد العائلة أو مشاكل إدارية، تتعلق بالقدرة على إدارة العمل ومواكبة التغيرات القادمة.
ويعمل المركز على معالجة مثل هذا التحدي عبر رفع معدلات الوعي وتوفير مجموعة واسعة من البرامج التدريبية على مدار العام سواء باستخدام خبرات المركز أو بخبرات بعض الجهات العالمية مثل جامعة MIT، للتأكد من أن المنشآت العائلية في المملكة باستطاعتها أن تصل إلى أفضل البرامج التدريبية، وخلال العام الماضي فقط نظمنا أكثر من 50 فعالية وبرنامج تدريبي في أكثر من 12 مدينة.