شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعتزم فرض قيود جديدة على الطاقة المتجددة الصينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هذا الأسبوع عدة إشارات حول اتباع أمريكا استراتيجية اقتصادية متشددة تجاه الصين، حيث تعتزم فرض قيود جديدة على واردات بكين من الطاقة المتجددة، لكبح هيمنتها على هذا القطاع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
خطوط حمراء على سيطرة الصين
وفي وقت سابق من الأسبوع، وضعت وزيرة الخزانة جانيت يلين خطوطًا حمراء اقتصادية أكثر صرامة خلال زيارة للصين.
وعززت يلين المخاوف المشتركة بين الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي من أن الشركات الصينية تنتج طاقة زائدة من منتجات الطاقة النظيفة الرخيصة مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
وقالت يلين في مقابلة مع سي إن بي سي، أنه بعد جلسات مع نظيرها الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينج فلم تستبعد الولايات المتحدة زيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية في المستقبل إذا لم تتحرك بكين لمعالجة مخاوف الطاقة الفائضة.
خنق المنافسة العالمية
نفت الصين حتى الآن الاتهامات المتعلقة بالطاقة الفائضة ووصفتها بأنها ”لا أساس لها من الصحة”، وردت بأن الولايات المتحدة تهدد بسياسات تجارية حمائية لخنق المنافسة العالمية.
اقرأ أيضاً: "تسلا" مهددة بانتكاسة ضخمة بعد تراجع مبيعاتها وخفض أسعارها
ويأتي احتمال حدوث توترات اقتصادية جديدة بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يحاول فيه البلدان تحقيق الاستقرار في علاقتهما المشحونة بالفعل بعد عدة سنوات من الحد الأدنى من التواصل والتي اندلعت جزئيًا بسبب حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لسنوات.
علاقة متوترة بين واشنطن وبكين
وقالت يلين في مؤتمر صحفي في بكين يوم الاثنين: ”لا يزال من غير الواضح كيف ستستمر هذه العلاقة في الأشهر والسنوات المقبلة”، وهو ما يقول عنه محللون بأن ذلك يهدد أيضاً بإعادة تجميد العلاقات الثنائية بين القوتين العظميين.
عقوبات اقتصادية أم أداة سياسية
ويرى الاقتصاديون إلى حد كبير أن تهديد بايدن بفرض رسوم جمركية أعلى على الصين هو أداة سياسية أكثر من كونها أداة اقتصادية.
وقال كريستوفر تانج البروفيسور المعني بدراسة تأثيرات سلسلة التوريد العالمية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس :" هذا لن يحل المشكلة ومن وجهة نظري فإن هذا من أجل الناخبين لحشد الدعم لبايدن ليس إلا".
اقرأ أيضاً: بعد الهجوم الإيراني.. عزوف متوقع عن المخاطرة في الأسهم الأمريكية
واعتبر تانج أن بايدن يزيد من التصعيد اتجاه الصين كما فعل ترامب الشيء نفسه حيث يتنافسان كلاهما على أصوات العمال الأمريكيين.
وطرح بايدن تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الطاقة النظيفة الأخرى.
وقد ضاعف الرئيس الحالي من حدة هذه التهديدات، وتعهد بحماية الوظائف الخضراء الأمريكية التي ساعد قانونه للحد من التضخم لعام 2022 على خلقها.
وقال دانييل روزن المؤسس المشارك لشركة الأبحاث "روديوم جروب": ”لا يمكن للتعريفات الجمركية أن تحل المشكلة الأساسية، وهي أن النظام الصيني يعاني من مشاكل هيكلية لم يتم حلها”.
زيادة التعريفات الجمركية
ويرى روزن أن زيادة التعريفات الجمركية هي بمثابة ”إجراء مؤقت” لكبح جماح الزيادات الفائضة في الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت عند حدوثها.
وأضاف أن الزيادات لها أيضًا فائدة سياسية من خلال الإظهار للناخبين أن ” الموجودين في السلطة حاليًا ليسوا نائمين وراء عجلة القيادة" فيما عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الاقتصادية العالمية.
الثغرات والعواقب
يمكن أن يكون للتعريفات الجمركية عواقب اقتصادية غير مقصودة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى معاقبة المستوردين والمستهلكين الأمريكيين أكثر مما تعاقب المصدرين الصينيين المقصودين.
على سبيل المثال، تحمل المستوردون الأمريكيون التكلفة الكاملة تقريبا للتعريفات الجمركية الصينية المفروضة خلال إدارة ترامب وتم الحفاظ على ذلك إلى حد كبير في عهد بايدن، وفقا لتقرير صادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية.
وذكر التقرير أن ”المستوردين الأمريكيين استوعبوا تكاليف الرسوم الجمركية من خلال مزيج من الهوامش الأقل ملاءمة للبائعين والأسعار المرتفعة للمستهلكين أو المشترين النهائيين”.
ويعود جزء من السبب إلى الثغرات التي يمكن للمصدرين الصينيين استخدامها للتحايل على الرسوم الجمركية.
ويمكن للمصدرين الصينيين أيضًا الالتفاف على التعريفات عن طريق شحن منتجاتهم إلى دولة أخرى لاتخاذ خطوات التصنيع الأخيرة قبل أن تذهب إلى وجهتها النهائية في الولايات المتحدة.
تأثيرات على الاقتصاد الأمريكي
يمكن للصين أن تشحن مكونات البطارية إلى المكسيك على سبيل المثال حيث يتم تجميع البطاريات بالكامل ثم تصديرها إلى الولايات المتحدة لتجنب الضريبة.
بشكل عام، يمكن أن يكون لزيادة الرسوم الجمركية تداعيات سلبية على المدى القصير على الاقتصاد الأمريكي.
توقعات «جولدمان ساكس»
تشير تقديرات بنك "جولدمان ساكس" إلى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في معدل التعريفة الفعلي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.03% وزيادة أسعار المستهلك بنسبة 0.1% وزيادة التضخم لمدة عام واحد.
خطوط حمراء على سيطرة الصين
وفي وقت سابق من الأسبوع، وضعت وزيرة الخزانة جانيت يلين خطوطًا حمراء اقتصادية أكثر صرامة خلال زيارة للصين.
وعززت يلين المخاوف المشتركة بين الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي من أن الشركات الصينية تنتج طاقة زائدة من منتجات الطاقة النظيفة الرخيصة مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
وقالت يلين في مقابلة مع سي إن بي سي، أنه بعد جلسات مع نظيرها الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينج فلم تستبعد الولايات المتحدة زيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية في المستقبل إذا لم تتحرك بكين لمعالجة مخاوف الطاقة الفائضة.
خنق المنافسة العالمية
نفت الصين حتى الآن الاتهامات المتعلقة بالطاقة الفائضة ووصفتها بأنها ”لا أساس لها من الصحة”، وردت بأن الولايات المتحدة تهدد بسياسات تجارية حمائية لخنق المنافسة العالمية.
اقرأ أيضاً: "تسلا" مهددة بانتكاسة ضخمة بعد تراجع مبيعاتها وخفض أسعارها
ويأتي احتمال حدوث توترات اقتصادية جديدة بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يحاول فيه البلدان تحقيق الاستقرار في علاقتهما المشحونة بالفعل بعد عدة سنوات من الحد الأدنى من التواصل والتي اندلعت جزئيًا بسبب حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لسنوات.
علاقة متوترة بين واشنطن وبكين
وقالت يلين في مؤتمر صحفي في بكين يوم الاثنين: ”لا يزال من غير الواضح كيف ستستمر هذه العلاقة في الأشهر والسنوات المقبلة”، وهو ما يقول عنه محللون بأن ذلك يهدد أيضاً بإعادة تجميد العلاقات الثنائية بين القوتين العظميين.
عقوبات اقتصادية أم أداة سياسية
ويرى الاقتصاديون إلى حد كبير أن تهديد بايدن بفرض رسوم جمركية أعلى على الصين هو أداة سياسية أكثر من كونها أداة اقتصادية.
وقال كريستوفر تانج البروفيسور المعني بدراسة تأثيرات سلسلة التوريد العالمية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس :" هذا لن يحل المشكلة ومن وجهة نظري فإن هذا من أجل الناخبين لحشد الدعم لبايدن ليس إلا".
اقرأ أيضاً: بعد الهجوم الإيراني.. عزوف متوقع عن المخاطرة في الأسهم الأمريكية
واعتبر تانج أن بايدن يزيد من التصعيد اتجاه الصين كما فعل ترامب الشيء نفسه حيث يتنافسان كلاهما على أصوات العمال الأمريكيين.
وطرح بايدن تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الطاقة النظيفة الأخرى.
وقد ضاعف الرئيس الحالي من حدة هذه التهديدات، وتعهد بحماية الوظائف الخضراء الأمريكية التي ساعد قانونه للحد من التضخم لعام 2022 على خلقها.
وقال دانييل روزن المؤسس المشارك لشركة الأبحاث "روديوم جروب": ”لا يمكن للتعريفات الجمركية أن تحل المشكلة الأساسية، وهي أن النظام الصيني يعاني من مشاكل هيكلية لم يتم حلها”.
زيادة التعريفات الجمركية
ويرى روزن أن زيادة التعريفات الجمركية هي بمثابة ”إجراء مؤقت” لكبح جماح الزيادات الفائضة في الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت عند حدوثها.
وأضاف أن الزيادات لها أيضًا فائدة سياسية من خلال الإظهار للناخبين أن ” الموجودين في السلطة حاليًا ليسوا نائمين وراء عجلة القيادة" فيما عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الاقتصادية العالمية.
الثغرات والعواقب
يمكن أن يكون للتعريفات الجمركية عواقب اقتصادية غير مقصودة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى معاقبة المستوردين والمستهلكين الأمريكيين أكثر مما تعاقب المصدرين الصينيين المقصودين.
على سبيل المثال، تحمل المستوردون الأمريكيون التكلفة الكاملة تقريبا للتعريفات الجمركية الصينية المفروضة خلال إدارة ترامب وتم الحفاظ على ذلك إلى حد كبير في عهد بايدن، وفقا لتقرير صادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية.
وذكر التقرير أن ”المستوردين الأمريكيين استوعبوا تكاليف الرسوم الجمركية من خلال مزيج من الهوامش الأقل ملاءمة للبائعين والأسعار المرتفعة للمستهلكين أو المشترين النهائيين”.
ويعود جزء من السبب إلى الثغرات التي يمكن للمصدرين الصينيين استخدامها للتحايل على الرسوم الجمركية.
ويمكن للمصدرين الصينيين أيضًا الالتفاف على التعريفات عن طريق شحن منتجاتهم إلى دولة أخرى لاتخاذ خطوات التصنيع الأخيرة قبل أن تذهب إلى وجهتها النهائية في الولايات المتحدة.
تأثيرات على الاقتصاد الأمريكي
يمكن للصين أن تشحن مكونات البطارية إلى المكسيك على سبيل المثال حيث يتم تجميع البطاريات بالكامل ثم تصديرها إلى الولايات المتحدة لتجنب الضريبة.
بشكل عام، يمكن أن يكون لزيادة الرسوم الجمركية تداعيات سلبية على المدى القصير على الاقتصاد الأمريكي.
توقعات «جولدمان ساكس»
تشير تقديرات بنك "جولدمان ساكس" إلى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في معدل التعريفة الفعلي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.03% وزيادة أسعار المستهلك بنسبة 0.1% وزيادة التضخم لمدة عام واحد.
"