محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، نيابةً عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في المؤتمر السنوي الرابع للاستدامة؛ والذي تنظمه جمعية الأورمان، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بالأقصر، خلال الفترة من ۱۸- ۲۱ يناير ٢٠٢٤؛ حول "التنمية المستدامة في العالم المتغير: مسارات نحو مستقبل مستدام".

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمتحدثين الدوليين من الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة، وبمشاركة رؤساء قطاعات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بعدد من البنوك والشركات والجهات المانحة والمنظمات الدولية بمصر؛ لعرض أهم التوجهات الدولية في مجال النهوض بمستوى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبيان دور الاستدامة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لعملية التنمية.

وأكد أبو سنة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزيرة البيئة، أن التنمية المستدامة هي نهج تنموي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ من أجل حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر والعالم، وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل التغلب عليها، ويعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) ، والذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تمويل المناخ والتكنولوجيا والخبراء، وكذلك من خلال التعاون الإقليمي والدولي متعدد الأطراف .

واستكمل أبو سنة بأن مصر حريصة على متابعة مخرجات مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الإفريقية والدول النامية بشكل عام، وشاركت مصر بتجربتها وخبراتها في هذا الصدد بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) والذي عقد بدولة الإمارات. وستستمر بمشاركة تجاربها بمؤتمرات المناخ القادمة.

وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمارات مؤخراً برئاسة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، إيماناً منها بأن الاستثمارات ولا سيما في مجالات المناخ والبيئة، لا غنى عنها، دون المساهمة الفعالة من قبل القطاع الخاص. وتم العمل على وضع وتنفيذ مخطط طموح لتخضير الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كل المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030، وأيضاً إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، بالإضافة إلى إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية الخضراء وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية، وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها.

وتابع أبو سنة بأن الدولة قامت كذلك بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 والتي قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ246 مليار دولار أمريكي، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف. وأيضاً تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأشار أبو سنة إلى شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحاً أن تغير المناخ أصبح من أكبر التحديات التي تواجه البشرية؛ حيث تمثل الانبعاثات الصناعية أحد أهم أسباب هذا التحدي، لذلك فإن خفض هذه الانبعاثات هو أمر بالغ الأهمية، سواء من أجل حماية البيئة، أو من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتوفر شهادات الكربون آلية مهمة لخفض الانبعاثات الصناعية، حيث تسمح هذه الشهادات للشركات الصناعية بشراء أو بيع وحدات الكربون، مما يمنحهم حافزًا للحد من انبعاثاتهم، وتعد مصر من الدول الرائدة في مجال شهادات الكربون، حيث أطلقت وزارة البيئة برنامجًا للتحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية في خفض انبعاثاتها، وتحويلها إلى صناعة خضراء. ولقد حقق البرنامج نتائج إيجابية في هذا الصدد؛ حيث استطاعت الشركات الصناعية التي شاركت في البرنامج خفض انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 20%.

وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة أن وزارة البيئة تدعم بقوة جهود خفض الانبعاثات الصناعية، وأن شهادات الكربون وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي هما من أهم الآليات المتاحة لخفض الانبعاثات الصناعية، مؤكدًا مواصلة العمل مع شركاء التنمية من أجل تعزيز هذه الآليات، وتحقيق الأهداف المشتركة في حماية البيئة، موجهًا الدعوة للشركات الصناعية المصرية للمشاركة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، حيث سيوفر هذا البرنامج للشركات فرصة للمساهمة في حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.