محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على طاولة مجلس النواب، حديث الساعة بين المواطنين كونه القانون الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر وتساءل البعض من المستأجرين خلال الفترة الماضية عن موقف العينات المؤجرة لنشاط غير سكني حال وفاة المستأجر الأصلي وفقا للقانون؟.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي موقف العينات المستغلة لنشاط غير سكني من القانون حيث أكد عمرو فؤاد عوض المحامي بأن قانون الإيجار القديم حافظ على الحالة الاقتصادية للأسرة حال وفاة المستأجر دون أن يلحق المؤجر بأي ضرر.

وأوضح المحامي قائلا: "حكم محكمة النقض الذي صدر في مارس الماضي، نص على امتداد عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني، تقديرًا لحقوق ورثة المستأجر واستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم، حفاظًا على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية".

كما حافظ على حقوق المالك وعدم الإضرار بها إذ قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين إلى نوع من السلطة الفعلية، يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة، مستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر.