وحذر قانونيان خلال حديثهما لـ «مكة» من خداع المستهلك والتغرير بإعلانات كاذبه أو مضللة، لافتين إلى أن عقوبة مخالفة نظام الإعلان والترويج الالكتروني تصل إلى نصف مليون ريال وتضاعف في حال تكرارها.

تحايل لاصطياد المستهلك
ولفتت المحامية والمستشارة القانونية زهور النهاري إلى أن من المفترض أن في الإعلان تقديم المعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات إلا أنه أصبح وسيلة سهلة لدى بعض مروجي الإعلانات والتجار، لاصطياد المستهلك وجعله فريسة لمنتجاتهم التي تفتقر للحد الأدنى للجودة.

مبالغة وكذب
وأفادت بأن الملاحظ في نهاية العام أوبداية العام الجديد تروج إعلانات تختلط فيها الحقيقة بالمبالغة والكذب ويتأثر تبعا لذلك المستهلك فيصبح رضاؤه في الإقبال على التعاقد معيبا وغير سليم من جهة أخرى، منوهة إلى أن المشرع السعودي وضع قواعد قانونية وشرعية لحماية المستهلك من الإعلان التجاري.

وأشارت إلى أن النظام السعودي عرف المعلن بأنه كل من يعلن عن السلعة أو يروج لها باستخدام مختلف وسائل الإعلان والدعاية، مشيرة إلى أن الدعاية والإعلان تخضع لأحكام نظام المطبوعات والنشر، وفقا لما نصت عليه المادة 2، الفقرة 12 من نظام المطبوعات والنشر، ووفقا للمادة الرابعة من نفس النظام فإنه يجب الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان، ويدخل تحتها شبكات التواصل المختلفة، ولا يعفي الحصول على الترخيص من التعرض للعقوبة في حال مخالفة أنظمة أخرى.

وأفادت النهاري بأن مخالفة الأحكام الواردة بنظام المطبوعات والنشر توجب عقوبة على مرتكبي تلك المخالفات، إذ نصت المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بعقوبة الغرامة بمبلغ لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة».

تضليل مزدوج
بدوره أشار المحامي والمستشار القانوني ثامر المحيسن، إلى أهمية تنبه المستهلك للإعلانات المضللة، لافتا إلى أن التضليل والتحايل يأتي من التاجر أو مروج الإعلان أو بالاتفاق فيما بينهما، وفي النهاية يكون المستهلك ضحية لذلك.

وبين أن وزارة التجارة تشدد خلال هذه الفترات خاصة مع نهاية عام ودخول جديد على التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والضوابط المتعلقة بالتخفيضات التجارية والعروض الترويجية، وهناك من يخالف ذلك .

استغلال الترخيص
ونبه إلى أن من أهم المطالب للترويج والعروض التسويقية هو حصول المنشأة أو المتجر الالكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات «قبل الإعلان عنها» ، وكذلك وضع الترخيص في مكان بارز ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته بمسح «باركود» الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر بيانات المنشأة ونوع ونسبة التخفيضات ومدتها.