الذكاء الإصطناعيّ وتدخلة في خدمات التوصيل.. ظهرت خدمات التوصيل في الدول العربية وانتشرت في مصر ونالت استحسانا كبيرا، من حيث السهولة في التعامل بمجرد التعامل مع «أبلكيشن» فيستطيع المواطن من خلاله الحصول على سيارة حيث يوجد، ويتعامل بشفافية من حيث الدفع والأهم هو الركوب مع سائقين ذوي قدر من الثقافة والوعي والإحترام والتدريب، وذلك ضمانا لعدم السرقة، إضافة للتحرش، والنصب، والخطف، إلخ».

ولما كانت تطبيقات النقل الذكي لها أهمية على المجتمع ويستعملها جميع الفئات، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2018 قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتقنين أوضاع تلك الشركات وبالتطبيق الفعلي والعملي للقانون تبين أن هناك بعض التعديلات واجبة التعديل على نصوص هذا القانون، خصوصا بعد واقعة فتاة الشروق التي كانت تستقل السيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي “أوبر” والتي ذكرت قبل أن تغيب عن الوعي أن قائد السيارة حاول معاكستها وخطفها حتى قفزت من السيارة خشية الخطف والتحرش، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك، وتبين من التحقيقات أن السائق لديه معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة.

هذا ما جعلنا نجد أن الشركات لم تتبع ما ورد بالفصل الثاني من مواد القانون المرتبط بـ (التراخيص والتصاريح وكروت التشغل والعلامات الإيضاحية)، فلا يحصل السائقون على ترخيص التشغيل والتصاريح اللازمة للتشغيل ولا وضع “العلامة الإيضاحية” المرتبط بالشركة، ومؤخرًا تبين أن الشركات تعطي الموافقة لتشغيل من هم لديهم سجلات جنائية أو الإعفاء من تحليل المخدرات، وذلك للحصول على أكبر قدر ممكن من السائقين لتوسيع منظومة الشركة وعدد السائقين وأكبر قدر ممكن من الربح.

ولذلك كان لزاما علينا توضيح وتحذير جميع العاملين من السائقين على أي منظومة من الأنظمة الذكية أن يتبعوا جميع التعليمات المنصوص عليها من القانون وتجنب الجرائم التي ظهرت مؤخرًا بعد التطبيق العملي من قِبل السائقين كجرائم «السرقة، إضافة للتحرش، والنصب، والخطف، إلخ». فجميعها جرائم جنائيّة مُجرمة قد تصل عقوبتها إلى أقصى عقوبة لذلك وجب أخذ الحظر واتباع كافة القوانين حتى لا يتم الوقوع تحت طائلة القانون.

سماهر خير الله – القاهرة 24