تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بزنانيري طالبت فيها بتطليقها من زوجها، لاستحالة العشرة بينهما.

قالت الزوجة في دعواها : «أبهرني بشخصيته عندما تقدم لخطبتي وغمرني بحنيته، ولكن بعد الزواج انقلب إلى شخص آخر، وترك العمل، وقرر المكوث في المنزل، ما اضطرني للنزول للبحث عن عمل، وطالبني بالإنفاق عليه ولكني لم اتحمل هذا الوضع وتركت له المنزل».

وأضافت الزوجة : «تحايل عليا وأقنعني أن أعود إلى المنزل وأن حاله سوف ينصلح ولكن تمادي في طريقته البشعة وعندما طلبت منه الطلاق رفض وهددني بتشويه سمعتي، ولم أجد سوى محكمة الأسرة لتقذني من بين أنيابه».

على جانب آخر، قضت محكمة نجع حمادى لشئون الأسرة، بـ قنا ، بإلزام زوج بسداد مبلغ 24 مليون جنيه، قيمة منقولات زوجية ومشغولات ذهبية، تنفيذاً لدعوى مقدمة من زوجته.

بدأت وقائع القضية برفع “سحر.ف”، دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام زوجها “ج.و”، بأداء قيمة المنقولات الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى، وقيمة المصوغات الذهبية الثابتة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى، مع إلزامه بفارق السعر الجديد سواء للمنقولات أو المشغولات الذهبية.

وحصلت المدعية على الحكم رقم 1314 لسنة 2024 أسرة نجع حمادي، والذى يقضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها قيمة المنقولات والمصوغات الذهبية المذكورة فى بيان الدعوة، وقدرت القيمة بمبلغ 24 مليون جنيه.

يذكر أن مجلس النواب، شهد خلال الفترة الأخيرة، تقديم العديد من مشروعات القوانين، حول المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، تضمنت عددا من العقوبات، تنوعت ما بين حبس من سنة حتى 5 سنوات، وغرامات مالية، من 5 آلاف حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا أتلف الزوج المنقولات الزوجية عمداً.

فيما تضمن مشروع قانون لتنظيم ضوابط قائمة المنقولات للزواج، ضرورة توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدّق عليها أمام مصلحة الشهر العقارى حفاظاً على حقوق الزوجين.

صدى البلد