عقد اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة، اجتماعا طارئا درس فيه التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وخاصة القوانين التي صدرت والاجتماعات التي عقدت مؤخرا وما نتج عنها من تصريحات.

وأصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه ان "الاتحاد درس في جلسة استثنائية التطورات الحاصلة على الصعيد التربوي وناقش بعد الاستماع الى تقرير لجنته القانونية، تبعات القانون الصادر عن مجلس النواب المتعلق بتعديل بعض القوانين التربوية لاسيما المتعلقة بتحديد القسط المدرسي دون العودة الى أصحاب الصلاحية، اي لجان الاهل وتبين للمجتمعين ان هذا القانون صدر في وقت يعتبر فيه المجلس النيابي هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع، كما صدر دون مشاركة لجان الاهل في مناقشة واقرار القانون في لجان المجلس كما حدث مع باقي ممثلي الاسرة التربوية من ادارات مدارس ونقابة معلمين، وذلك مخالفة للأصول، علما ان الاهل هم ممولو القطاع التربوي الخاص ويجب ان يكونوا شركاء اساسيين في صنع القرارات التربوية".

ولفت المجتمعون إلى انّ "القانون المذكور فيه الكثير من التضارب مع قوانين سابقة وكثير من الثغرات مما يجعله غير قابل للتطبيق كما اقر"، موضحين أنّ "المبالغ الشهرية التي تدفع بالدولار للمعلمين هي هبات من الاهل من المفترض ان تذهب مباشرة الى الاساتذة لنحافظ على كرامة وديمومة الجسم التربوي، في ظل تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها بما فيهم الأساتذة المتقاعدون ولا يحق لاحد ادخال أو اخضاع هذه الهبات لاشتراكات او رسوم من أي نوع او مسمى"، مشددين على أنّ "اعتبار هذا القانون نافذ دون تعديل سيرتب زيادة كبيرة على الاقساط المدرسية والهبات لا يمكن للاهل تحملها وهذا أمر مرفوض".

واعتبروا أن "هذا القانون غير قابل للتطبيق في حالته الحاضرة وغير نافذ ونطلب من مجلس الوزراء رده الى مجلس النواب لاعادة درسه من جديد"، مؤكدين أن "الاهل ولجان الاهل غير معنيين بأي مفاعيل لهذا القانون على ارتفاع القسط المدرسي".

وأكّد المجتمعون أنّ "الاستمرار والتعنّت في اعتبار هذا القانون نافذ ومحاولة فرضه دون الاخذ بملاحظاتنا سيلزمنا التوقف عن دفع الهبات بالدولار التي نمنحها للجسم التعليمي وسنكتفي بدفع القسط المدرسي بالعملة اللبنانية بحسب القانون 515، ولتتحمل الدولة على نفقتها انقاذ القطاع التربوي الخاص".