ياسر رشاد - القاهرة - رفضت المحكمة العليا في السنغال، استئناف زعيم المعارضة عثمان سونكو ضد إدانته بالتشهير ، مما قد ينهي آماله في المنافسة في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

يخوض الرجل البالغ من العمر 49 عاما سلسلة من القضايا القضائية منذ عام 2021 ، على الرغم من أنه نفى ارتكاب أي مخالفات.

وركز استئناف سونكو على إدانته في مايو بتهمة التشهير ، مما أدى إلى حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ واستبعده من الترشح في السباق الرئاسي.

وينظر إلى زعيم المعارضة على أنه منافس محتمل قوي في السباق لخلافة الرئيس ماكي سال، بعد أن حل ثالثا في انتخابات عام 2019.

وأدت اعتقاله على مدى العامين الماضيين إلى عدة احتجاجات عنيفة في السنغال، وهي واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة.
وفي ديسمبر، أمرت محكمة في مدينة زينغيشور الجنوبية بإعادة سونكو إلى القائمة الانتخابية، وهي خطوة اعتبرت محتملة تسمح له بالترشح في الانتخابات.

ويمثل رفض انتكاسة كبيرة لكن محاميه يقولون إن سونكو سيواصل محاربة الحكم.

قدم زعيم المعارضة السنغالية المسجون عثمان سونكو ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية في فبراير مع المجلس الدستوري على الرغم من رفض الدولة تزويده بالوثائق اللازمة.

قال أوسينو لي ، وهو مسؤول في حزبهم المنحل باستف يوم الثلاثاء، كما تقدم باسيرو ديوماي فاي الاحتياطي لسونكو للترشح .

ومثل المرشحين الآخرين، كان أمام سونكو حتى 26 ديسمبر لتقديم ترشيحه وإظهار أنه جمع ما يكفي من التوقيعات.

وفي الأسبوع الماضي، لم يزود الكيان الوطني الذي يدير الانتخابات في السنغال ممثل سونكو بالوثائق اللازمة لتقديمها، ثم قال محاموه إنهم سيرفعون طلباتهم على أي حال، على أمل أن يكون النظام القضائي أكثر تقبلا.

 بينما أضاف  سعيد لاريفو، أحد محاميه، يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في باريس، «نحن على يقين من أن ترشيحه سيتم قبوله والتحقق من صحته، المجلس الدستوري جهاز قضائي وليس سياسيا".

حكم على سونكو بالسجن لمدة عامين في 1 يونيو بتهمة إفساد القاصرين. ورفض حضور محاكمته وحوكم غيابيا.

وسجن الرجل البالغ من العمر 49 عاما منذ نهاية يوليو بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد والتآمر مع الجماعات الإرهابية وتعريض أمن الدولة للخطر.

ونفى الاتهامات قائلا إنها تهدف إلى منعه من تحدي الرئيس ماكي سال في انتخابات 25 فبراير شباط.

وفي منتصف ديسمبر، أمر قاض بإعادة إدراجه في قائمة المرشحين، مؤكدا أمرا صادرا عن محكمة أدنى درجة ألغي في الاستئناف الأول.

وفاي الذي يقبع أيضا في السجن هو المرشح الاحتياطي لحزب باستف الذي أمرت السلطات في يوليو تموز بحله.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، التي كانت حليفة لسال لكنها انضمت منذ ذلك الحين إلى المعارضة، يوم الاثنين إنها تقدمت لخوض الانتخابات الرئاسية.