ياسر رشاد - القاهرة - شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة. 

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي اليوم الأحد، مع وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب في بروكسل، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وأكد الصفدي خلال اللقاء، ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وقد بدأ نائب رئيس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني اليوم، زيارة عمل إلى بروكسل، يلتقي خلالها أعضاء مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ودعا مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية دول عربية ووزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء محادثات حول الحرب على قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، الذي يعقد غدا الاثنين.

وفي سياق متصل أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن هيئة عائلات المحتجزين فى غزة ستبدأ الليلة اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر إقامة نتنياهو، للمطالبة لإبرام اتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى قطاع غزة.
 

يذكرأن، احتشد أقارب الأسرى الإسرائيليين، فى قبضة المُقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص فى "قيسارية"، مساء أمس السبت، بعد أن خيموا أمامه طوال الليلة الماضية؛ للاحتجاج على ما قالوا إنه تقاعس من جانبه عن تأمين إطلاق سراح ذويهم، مؤكدين أن "الوقت ينفد". 

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن واحدة من أهالى الأسرى قالت إن الحكومة الإسرائيلية تركت الأسرى يواجهون مصيرهم بمفردهم، مشيرة إلى أن "يدى نتنياهو ملطخة بدماء" هؤلاء الأسرى، وأنه مسؤول عن حياتهم. وأضافت موجهة حديثها لنتنياهو: "أنت من تخلى عنهم فى يوم السابع من أكتوبر (يوم طوفان الأقصى) وأنت من يتخلى عنهم الآن.. كل يوم يمر يعودون فى أكفان. 

وجاء الاحتجاج بعد أن أفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو قرر الأربعاء الماضي، ومن جانب واحد - تشديد سلسلة من المبادئ "التوجيهية"، التى وضعتها حكومته مؤخرًا على أى صفقة محتملة يتم الوصول إليها من أجل تأمين الإفراج عن الأسرى المُتبقين الذين تحتجزهم المقاومة فى غزة، وأن ذلك أثار غضب أعضاء حكومة الطوارئ (كابينيت الحرب). 

ومنذ يوم الأحد الماضى الذى تزامن مع مرور 100 يوم على بداية الحرب واختطاف الأسرى، و(كابينيت الحرب) مُنقسم حول المعايير التى سيقبلها لصفقة "رهائن". وكان العضو بمجلس الحرب جادى آيزنكوت وهو رئيس الأركان السابق يضغط من أجل هدنة طويلة مُقابل إطلاق سراح الأسرى، وهو ما أيده وزير الدفاع السابق والعضو أيضا بمجلس الحرب زعيم "المعسكر الوطني" بينى جانتس، لكن نتنياهو ووزير الدفاع الحالى يوآف جالانت عارضا ذلك بشدة. 

ورغم خلافاتهما، إلا أن نتنياهو وجالانت يتفقان على أن الطريقة الوحيدة لاستعادة الرهائن هى الاستمرار فى ممارسة الضغط العسكرى على قطاع غزة من خلال مواصلة الحرب.