اشار رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل، الى ان "يطل علينا الأسبوع بمشروع موازنة 2024 التي ستناقش في مجلس النواب، وبعد التدقيق في بنودها وبخاصة المتعلقة بالامور الضربية التي تغلفها وتبين أنها عبارة عن مجزرة ضريبية في حق اللبنانيين عمومًا والعمال وذوي الدخل المحدود خصوصًا".

ولفت في تصريح، الى ان "بدل ان تذهب الحكومة الى التفتيش عن مصادر جديدة لتغذية موازنتها بعيدا من كاهل المواطنين وما اكثرها، ومنها الاملاك البحرية السائبة والضريبة التصاعدية التي تطال اصحاب الشركات الكبرى واصحاب رؤوس الاموال الذين يزدادون غنى فوق غنى، والفقراء فقرا فوق فقر، بالإضافة الى التلزيمات بالتراضي التي تذهب الى المحاسيب والأزلام وضرورة وقف الهدر المستدام في كل المجالات، واذ بهذه الحكومة تذهب فوراً الى الطريق الاسهل وهي جيوب المواطنين لتزيد الفقراء فقراً والمعوزين عوزا مدقعاً".

وتوجه للنواب، معتبرا إن "اليوم مصداقيتكم على المحك امام من اولاكم ثقته والعمل على اعادة النظر بهذه الموازنة المجزرة وبخاصة في بنودها الضريبية على ان تكون عادلة وشفافة و متوازنة بين دخل مواطن والضرائب المفروضة عليه والعمل على تحصيل الضرائب من موارد اخرى ومنها: إعادة النظر بالأملاك البحرية واستفتاء رسومها وفقا لما هو رائج لا وفقا لما هو واقع وتقاسم غنائمها ومواردها بين المسؤولين والمحاسيب، العمل على وقف التلزيمات و بدعة التراضي ليستفيد منها الأزلام والمحسوبين على بعض المسؤولين على أن تمر كلها عبر قانون الشراء العام، النظر في التقديمات الصحية والاستشفائية من خلال وزارة الصحة التي من المفترض ان يستفيد منها الفقراء الذين لا يستفيدون من اي جهة ضامنة ويموتون على أبواب المستشفيات الإضافة لدعم الأدوية والسرطانية المفقودة. إن خلو مسودة مشروع قانون موازنة العام 2024 (التي أعدتها وزارة المالية من أي مادّة تتعلّق مباشرة بأوضاع الموظفين في القطاعين العام والخاص سواء فيما يتعلّق برواتبهم أو أوضاعهم الوظيفية والتقاعدية وغيرها. ويعكس هذا الأمر تماديا في إهمال أوضاع الوظيفة العامة التي وعلى الرغم من أنّ رواتب موظّفيها أصبحت بخسة، إلّا أنّ هؤلاء لا يزالون يرزحون شهريا تحت خطر عدم الحصول على رواتبهم. وفي حين أنّ إصلاح وضع الوظيفة العامة يُفترض مقاربتها في هذه الموازنة ولكن للاسف ان هذا الموضوع لا في هذا القانون ولا خارجه موجود إنما يعكس النيّة في إبقاء الأوضاع المزرية في الوظيفة العامّة وللمُتقاعدين كما هي".

ورأى ان "ليس أدلّ على ذلك من أن رواتب الموظفين ما زالت على حالها قبل الأزمة وأن أي زيادة تسدد للموظفين (بما فيها 6 رواتب إضافية) يتم توصيفها على أنها زيادة ليس لهم عليها أي حق مكتسب ولا تدخل قط في احتساب رواتبهم أو تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص. الطلب من الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مواكبة مناقشة هذه الموازنة في مجلس النواب ومستنفرين كل القواعد العمالية للمواجهة اذا ما أقرت الموازنة كما هي و المُحالة الى المجلس النيابي الكريم ".