أشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام وعضو لجنة المؤشّر حسن فقيه، الى أن "ما يحصل اليوم على مستوى العطاءات والحوافز وراتبين على الراتب وغيرها من المسميات ماهي الا هرطقة وترقيع وبدل عن الضائع، اما وقد وصلت الامور الى حدّ إعطاء قطاع دون غيره وحرمان الآخرين وخلق خلافات بين الضحايا وعدم إعطاء الحقوق للمتقاعدين صرفاً او شهريّاً في القطاعات العديدة".

ولفت فقيه، الى أننا "نقول بالعودة الى لجنة المؤشّر ومقاربة حقيقية للاكلاف المعيشيّة في المأكل والمشرب والملبس والسكن والتعليم والنقل واحتساب اجر حقيقي يدخل في اصل الراتب ويحتسب في تعويض نهاية الخدمة، أضف الى احتساب فروقات تعويضات نهاية الخدمة اعتباراً من تاريخ الانهيار أي كلّ ما تمّ قبضه بعد 2019 وهو لا يتعدّى قروش لا تُسمن ولا تُغني عن جوع".

وأكد أننا "نؤيّد تحرّكات المتقاعدين الذين يعيشون الفقر والعوز بعد ان فقدت مخصّصاتهم قيمتها، وأولاً وآخراً على البنوك والدولة ومصرف لبنان إعادة اموال المودعين دونما مواربة واحتيال وتقاذف المسؤوليّات لانه بنظرنا سيمرّ سنوات طويلة لاعادة الثقة بالمصارف ان اعادة اموال الناس وفي حال لم تَعُدْ هذه الاموال على القضاء ان يتحرّك لايداع كلّ من غامر بأموال الناس وبدّدها ووضعهم بالسجون لانهم غير مؤتمنين"، داعياً "الناس لعدم إئتمان البنوك التي لا تعيد مدّخرات المواطنين لانهم غير مؤهّلين".

وأضاف "نعتقد بأن مطلب الاتحاد وارقامه هي حدّ ادنى للاجور هو 50 مليون ليرة كما اعلن رئيس الاتحاد في اكثر من طلّة اعلامية، اما الحديث عن الاتّفاق على رقم نحن ننتظر الدعوة الى اجتماع للجنة المؤشّر لنبني على الشيء مقتضاه بعد مقاربة ارقام دائرة الاحصاء المركزي ومراكز الاحصاء والخبراء".