يمثل هذا التوجه التخلص من العملة وليس إيقاف طباعتها فقط، بل "اتلافها أيضا"، وهذا الامر يبدو ليس "عبثيًا" بل هو توجه ملتزم به العراق لاصلاح إدارة السيولة وبتوصيات من صندوق النقد الدولي، الذي جاي في بيانه في فبارير الماضي، إشادة بـ"الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي العراقي والهادفة إلى التخلُّص من فائض السيولة!".

وبينما تعد العملة المطبوعة حتى فبراير 2024 هي الأقل منذ 8 أشهر، هناك رقم قياسي "تاريخي" يقابلها، حيث تظهر البيانات التي راجعتها الخليج 365، انه حتى يناير 2024، بلغت العملة الموجودة داخل المصارف 9.1 تريليون دينار، وهذا الرقم هو الأعلى على الاطلاق بتاريخ المصارف بعد ان كانت تتراوح بين 6 و7 و8 تريليونات طوال الأشهر والسنوات الماضية.

ومن غير المعروف الاثار المتوقعة على هذا التوجه، الا ان مختصين يرون ان البيانات ستستمر باتجاه واحد يتمثل بتقليل النقد والسيولة المطبوعة، ومحاولة المصارف بالتمسك بالسيولة وعدم تركها بيد المواطنين، وجميع هذه المؤشرات ستؤدي بالنهاية الى تقليل التضخم عمومًا وتقليل القدرة الشرائية "الهائلة" عند فئات عراقية كبيرة.