ياسر رشاد - القاهرة - وقع العراق 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات الأمريكية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي - أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم /الخميس/ - أن مذكرات التفاهم في مجالات النفط والطاقة والتكنولوجيا والإلكترونيات.

وفي سياق متصل.. بحث السوداني، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام، مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والحرب في قطاع غزّة.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما بمقر إقامة رئيس الوزراء العراقي بواشنطن - وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" - رؤية الحكومة العراقية لمستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومسار تحقيق الانتقال إلى علاقة ثنائية تتسم بالتعاون والشراكة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع منطقة الشرق الأوسط، والحرب في قطاع غزّة، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد العسكري واحتواء الصراع.

من جانبه.. أكد السيناتور الأمريكي جراهام تقديره لـ "خطوات العراق ومسار التعاون والشراكة والعلاقات الثنائية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان السوداني قد وصل إلى الولايات المتحدة يوم السبت الماضي على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

من جهته قال زعيم "تيار الحكمة" العراقي عمار الحكيم، إن العراق ترفض أن تكون أراضيها ساحة للعمليات العسكرية الخارجية أو أن تكون جزءا منها.

وأضاف عمار الحكيم الذي كان يتحدث في ندوة خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" ضمن فعاليات مؤتمر السليمانية لبحث الصراعات في الشرق الأوسط والمنطقة:

الموقف الرسمي العراقي يرفض استخدام أراضي البلاد في العمليات العسكرية، غير أن بعض الفصائل استخدمت الأراضي إلا أنه وبالحوار معها تم الدخول في هدنة منذ شهرين لعدم إحراج الحكومة.

نحن ضد إقحام العراق في عمليات عسكرية، والمسيرات التي أطلقتها إيران في اتجاه إسرائيل تجاوزت حدود مجموعة من الدول وليس العراق فقط.

العراق لم يكن يريد أن يكون طرفا في الصراع الإيراني الإسرائيلي، والمسيرات التي عبرت أجوائه كان هدفها واضحا.

نحن حرصون في هذه الفترة على استقرار العراق وسيادته، مع التركيز على بناء منظومات دفاعية وجوية وترتيب الأوضاع الداخلية.

الفصائل المسلحة لا تدعي أنها تقوم بالأعمال العسكرية داخل العراق بأوامر من جهات خارجية وإنما بقناعات خاصة لاستعادة سيادة العراق، ونحن لا نتفق معهم في هذه النقطة.

الفصائل المسلحة تعاطت بمسؤولية كبيرة مع الوضع في البلاد حينما دخلت في هدنة مع الحكومة.

نحن مع سياسة الاحتواء لمثل هذه الفصائل وليس سياسة الكسر لأن ثمنها سيكون باهظا على البلاد.

نتمنى أن نصل إلى اللحظة التي تتمكن فيها العراق من السيطرة على السلاح وضبط الملف الأمني.