اشار نائب رئيس الإتحاد العمالي العام حسن فقيه، خلال حفل تكريم العمال والعاملين في ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية، الى ان "الإتحاد العمالي العام يخوض ومعه مختلف فئات الأجراء في أنحاء البلاد وقطاعاتها حروب على عدة جبهات"، مؤكدا ان "الإتحاد العمالي العام، وبناءً على دراسات علمية موفقة، كان قد طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة، و عندما وافق على صيغة ل 18 مليون ليرة فإنه ربط ذلك بتوقف الحرب الدائرة على الجنوب والإستمرار بالعمل على رفعها إلى المستوى الذي طالب بها، و ربط تصحيح الأجور بسلّم متحرّك وليس بشكل عشوائي، كما و أننا نرفض العطاءات المؤقتة و نطالب بقوننة أي تصحيح مبني على أرقام التضخم الصادرة عن الإحصاء المركزي".

وكشف ان "المرسوم قد صدر بهذا الشكل وشطب المادة الثانية التي تعالج قضية الشطور و غلاء المعيشة فإنّ الإتحاد رفضها ويرفضها بالمطلق وسيسعى بكل المراجعات والطرق القانونية لإعاده تعديل المرسوم ليتخذ الوجهة السليمة والصحيحة وهي معركة متواصلة ولن نستكين فيها وهذا وعدٌ وعهد، وهي معركة طويلة و قاسية و شرسة إرتضيناها و نخوضها بكل شرف و لن تنتهي لا غداً و لا بعد الغدّ".

وتابع :"نظراً للتهجير و العدوان المستمر و عدم التمكن من زراعة الأرض نطالب بالتعويض على المزارعين و خاصةً مزارعي التبغ و التنباك ما قيمته ثمن محاصيلهم في العام الماضي، و إعطاء الأساتذة المتعاقدين و المستعان بهم و عمال و مستخدمي المدارس الرسمية كامل حقوقهم باعتبار التهجير حالة عدوانية مفروضة.

واكد انه "على صعيد الغلاء الفاحش وزيادة الرسوم أمام هذا الركود الحاصل والحرب المفروضة، المطلوب سياسات ضرائبية تبتعد عن جيوب الفقراء لأنهم لم يعد لديهم ما يقدمونه فليحصّلوا الضرائب من الأغنياء و ليفرضوها على الأرباح وعلى الأملاك البحرية والنهرية وعلى ناهبي الجبال والمرامل وعلى الذين استفادوا من الهندسات المالية بالمليارات وهرّبوا أموالهم للخارج وفرض العقوبات على كارتيل المصارف الذي يمثل الدولة العميقة المحتجزة لأموال الناس".