أكّد حاكم ​مصرف لبنان​ بالإنابة ​وسيم منصوري​، أنّ "المصرف المركزي هو المؤسّسة الّتي يعوَّل عليها في عمليّة النّهوض الاقتصادي"، شارحًا نتائج زيارته واشنطن "الّتي أدّت إلى رسم علاقات مع ​البنك الدولي​ و​صندوق النقد الدولي​ و​الخزانة الأميركية​ خصوصًا، مبنيّة على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللّبناني".

وأشار، خلال لقائه وفد الهيئة الإداريّة لجمعيّة الإعلاميّين الاقتصاديّين برئاسة رئيسة الجمعيّة سابين عويس، إلى أنّ "المصرف المركزي قام بكلّ ما طلبه الصّندوق، وأبرز النّقاط: وقف تمويل الدّولة، توحيد ​سعر الصرف​، تأمين الاستقرار النّقدي، تحديث كلّ السّياسات والإجراءات والحوكمة الرّشيدة بالتّعاون مع صندوق النّقد"، لافتًا إلى أنّه "يتمّ التّركيز على إدارة المخاطر، تشديد المحاسبة، وتعديل النّظام المحاسبي أي تحديث مؤسّسة مصرف لبنان وتطويرها".

وبالنّسبة إلى العلاقة مع المصارف، شدّد منصوري على "ضرورة وضع أسس هيكلة ​القطاع المصرفي​، لأنّه لا يمكن النّهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم"، موضحًا أنّ "تحقيق هذا الأمر لا يعود لمصرف لبنان، بل على الدّولة ان تضع القوانين اللّازمة".

واعتبر أنّ "هناك أربعة أسس يجب البناء عليها: المحاسبة بالقضاء، إعادة أموال المودعين من خلال خطّة واضحة مع ​رفع السرية المصرفية​، بناء الاقتصاد عبر قطاع مصرفي سليم، وإعادة هيكلة مؤسّسات الدّولة أي إنجاز الإصلاحات المطلوبة".

وجزم "أنّه لن يسمح بأن تكون لقرارات مصرف لبنان أيّ خلفيّة سياسيّة"، مشيدًا بالموظّفين "الّذين يتعاون معهم في مصرف لبنان، فهم يتمتّعون بكفاءات وخبرات عالية". وبيّن أنّ "تأخّر بعض المصارف في تطبيق التّعميم 166، ربّما يعود إلى عدم إنجاز بتّ الطّلبات"، داعيًا المواطنين إلى "التّصريح عن أيّ تأخير لتتمّ معالجته".

أمّا عن استمرار العمل بسعر صرف على أساس 15 ألف ليرة في المصارف، فذكر منصوري أنّ "لا علاقة للمركزي بهذا السّعر، بعد أن أعلن سعر الصرف الرسمي على كلّ منصّاته وتعاملاته".