بحث رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم في مطرانية سيدة النجاة، مع الوزير السابق سليم جريصاتي، في شؤون وطنية ومحلية، وبشكل خاص الاستهداف الممنهج لمواقع طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في إدارات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، وكان آخرها إلغاء التفويض المعطى لمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود بموضوع إنتاج وتسويق النبيذ والعرق.

في هذا السياق، اشار جريصاتي، الى انني "اتيت اليوم الى البيت الذي آتيه دوماً في القضايا الوطنية المركزية وفي القضايا المحلية، عنيت به سيدة النجاة، وسيّد المدينة المطران ابراهيم"، لافتا الى ان "للأسف، سلطات الحكم في لبنان والإدارات والأجهزة والمؤسسات. والنقطة الأهم، من دون ان نخرج عن النخبوية التي نتمتع بها وعن طموحنا الدائم الى دولة مدنية، وانا اعرف ان سيدنا آتٍ من آفاق بعيدة وهو كان في دولة مدنية وكان في الوقت ذاته حارساً للهيكل ولرعيته".

واضاف" الذي حصل مع مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود هو الغاء تفويض بالتمام بكل ما يتعلق بإنتاج وزراعة وتسويق العنب ومشتقاته وبالتالي النبيذ، في حين أن القانون الرقم 216\2000 يولي وزارة الزراعة صراحة اغلبية مراحل انتاج النبيذ وتسويقه، وبالتالي إن الغاء هذا التفويض يندرج حكماً في خانة تسديد أثمان سياسية وهذا ما لا يمكن قبوله أصلاً من حكومة تصريف أعمال".

وتابع جريصاتي "عتبي ليس فقط على من تولى هذا الأمر ومن اتى به ومن اوحاه، عتبي على وزير الزراعة عباس الحاج حسن، كيف يمكن ان يسكت حين تُسلخ منه هذه الصلاحيات التي كان يتولاها دائماً مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود في ظل ولاية وزراء من اخواننا من اهل التشيع وبالتالي كان لا يمكنهم التعاطي مباشرة مع النبيذ، فنذر نفسه لهذا المنتج الذي أصبح نوعاً وكمّاً في لبنان منتجاً نوعياً ورافداً للاقتصاد بكل المعاني وكل المفاهيم".

ورأى أن "المطلوب اليوم قبل أي شيء آخر ان يعود وزير الزراعة الى نص القانون 216/2000، وأنا اقصد ان يقرأه قراءة ممعنة وان يستعيد هذه الصلاحيات من وزير الصناعة الذي لا ادري لماذا هذا النهم الذي لديه لمواقع تخص الطائفة".