ياسر رشاد - القاهرة - 13 قاضياً يرفضون تعيين خريجى «كولومبيا» و100 من الكونجرس يطالبون بوقف الحرب

27 نائباً فرنسياً يدعون حكومتهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

واصلت أمس الإدارة الامريكية قمع انتفاضة الجامعات وطرح كل مبادئ الحرية وحقوق الانسان التى تشدقت بها لإقرارها فى منطقة الشرق الاوسط واعتقلت مئات الطلاب الذين كانوا يقيمون معسكرًا مؤيدًا للفلسطينيين فى جامعة ماساتشوستس. فى الوقت الذى يدعو فيه المحتجون جامعاتهم إلى سحب أموالهم من الشركات الإسرائيلية.

وكشف تقرير لموقع أكسيوس بأن 13 قاضيًا فيدراليًّا محافظًا أعلنوا عن أنهم لن يقوموا بتعيين طلبة قانون أو طلبة من جامعة كولومبيا ردًّا على المظاهرات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين فى حرم الجامعة. تزامنا مع مطالبة 100 موظف بالكونجرس لـ«بايدن» وأعضاء الكونجرس بوقف فورى للهجوم الإسرائيلى قبل فوات الأوان.

وقال التقرير إن القضاة الذين تم تعيينهم جميعًا من قبل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أكدوا فى رسالة أنهم «فقدوا الثقة فى كولومبيا كمؤسسة للتعليم العالى».

وأضاف القضاة، فى رسالة إلى رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق «مينوش» وعميدة كلية الحقوق جيليان ليستر، أن الجامعة «أصبحت حاضنة للتعصب، وحرمت نفسها من تعليم قادة المستقبل فى بلادنا».

وطالب القضاة الجامعة باعتماد «عقوبات قاسية» ضد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فى المظاهرات، من أجل استعادة «سمعتها المميزة».

وأضافوا أن الجامعة مدعوة إلى أن تظل «محايدة»، مع ضمان حماية حرية التعبير فى الحرم الجامعى وزيادة «تنوع وجهات النظر» فى جميع أنحاء الجامعة.

ويوجد 7 على الأقل من ضمن القضاة الثلاثة عشر، يعملون فى ولاية تكساس، من بينهم قاضى المنطقة الشمالية بالولاية ماثيو كاسماريك، الذى أوقف العام الماضى الموافقة الأصلية لإدارة الغذاء والدواء على حبوب الإجهاض «ميفيبريستون».

كما يوجد بينهم القاضى «جيمس سى هو» من الدائرة الخامسة، والقاضية إليزابيث برانش من الدائرة الحادية عشرة، اللذان أعلنا سابقًا مقاطعة مماثلة ضد جامعتى ييل وستانفورد.

وأعلن العديد من الرؤساء التنفيذيين فى أكتوبر الماضى، عن مقاطعة مماثلة ضد طلبة جامعة هارفارد الذين ينتمون إلى المنظمات الطلابية التى وقّعت خطابًا مؤيدًا للفلسطينيين. ويوجد حاليًّا 890 قاضيًا معتمدًا فى النظام القضائى الفيدرالى.

وأكدت عميدة كلية الحقوق بجامعة كولومبيا جيليان ليستر أنها تدعم طلابها بعد رفض القضاة تعيينهم ردًّا على الإجراء.

وقالت فى رسالة موجهة إلى رئيسة الجامعة نعمت شفيق إن طلبة الجامعة «مطلوبون للعمل دائمًا من كبرى الشركات فى القطاعين الخاص والعام، بما فى ذلك القضاء».

وطالب 27 نائبًا فى البرلمان الفرنسى حكومة بلادهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك فى رسالة مشتركة وجّهها 27 نائبًا، أعضاء فى مجموعة الأبحاث الدولية الفرنسية-الفلسطينية، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، ونشرتها النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحى عبر منصة إكس وأشارت الرسالة إلى أن فرنسا، العضو الدائم فى مجلس الأمن الدولى و«القوة الدافعة وراء الاتحاد الأوروبى»، تتحمل مسؤولية العمل من أجل السلام.

كما أكدت ضرورة «استئناف العملية الدبلوماسية التى ستنهى الصراعات وتمهد الطريق لحل الدولتين» وتطرقت الرسالة إلى رفض مشروع القرار الذى قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن، والذى طالب بعضوية فلسطين الكاملة فى الأمم المتحدة، إثر رفض الولايات المتحدة، لافتة إلى أن فرنسا «ظلت وفية لموقفها الدبلوماسى» وصوتت لصالح القرار.