ياسر رشاد - القاهرة - بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اعتمادها للقوانين الانتخابية، وبأنها في انتظار الحكومة التي سوف تشرف على الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الأمة، وبأنها في إطار التحضير للانتخابات العامة التي لم يحدد موعد حقيقي لإجرائها.

حلم ينتظره الليبيين بكل شغف، متأملين أن تكون الانتخابات نهاية للصراعات والأزمات، التي تعيشها بلادهم منذ سنوات.

معوقات حقيقية

بالطبع أن اعتماد اللائحة التنظيمية للانتخابات من قبل المفوضية العليا للانتخابات عامل مساعد في حال اتفقت عليه الأطراف وتم إزالة العقبات لإجراء الانتخابات، لأن أمر اعتماد اللائحة التنظيمية هو أمر إجرائي يفترض أن تقوم به المفوضية بعد أن تحال لها القوانين من الجهة التشريعية، وفقا للأكاديمي الليبي فوزي الحداد، الذي أكد أن هذا الإجراء إجراء منتظر من المفوضية.

وأضاف في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن "ما تبقى الآن هو الحل السياسي الذي يستند على توافق الأطراف المحلية والدولية على إجراء الانتخابات وهذا ما لم يحدث حتى الآن، ما يعني أن هذا الإجراء الذي قامت به المفوضية لا يمكن أن يقدم موعد الانتخابات أو يعجل بإجرائها أو يؤثر بها، وذلك لأن الأطراف المعنية بالأزمة هي من تقرر ذلك، ويبدو أن هذا الأمر بعيد جدا حتى الآن، وأن الانتخابات لن تعقد في الأمد القريب ولن تجرى انتخابات عامة في البلاد قبل سنتين على الأقل".

فيما يرى الحداد أن "المعوقات التي تمنع إجراء الانتخابات كثيرة أولها حالة الفتور الذي تعاني منه الأزمة الليبية من قبل المجتمع الدولي، وأن المجتمع الدولي في خضم الصراعات الدولية المحيطة بالإقليم الليبي، مثل الصراع الروسي الأوكراني والصراع العربي الإسرائيلي، الإضافة إلى التحديات الأخرى في العالم اليوم، لا يبدو أن مهتم بمعالجة الأزمة الليبية".

وتابع: "إذا ما توصل المجتمع الدولي، القوى الفاعلة المتدخلة في ليبيا، إلى حل ستظل الأزمة الليبية على ماهي عليه، لأنها ليست ساخنة بالقدر المؤذي، ولا هي مؤثرة على محيطها، بمعنى أن الأمور الاقتصادية مقبولة والنفط الليبي يتقدم ويعزز الأسواق الليبية، وهذا مهم جدا لهذه القوى، بالإضافة إلى توقف النمو الإرهابي وتهديده في ليبيا".

وأوضح أن "السيطرة الجزئية على ملف الهجرة غير الشرعية بعد الأمور التي فعلتها الدول الأوروبية منها تلك الحملات العالمية، التي تم تسويقها بخصوص المعاملة السيئة التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، مما أدى إلى انخفاض أعداد الراغبين من الأفارقة لدخول ليبيا وأصبحوا يفضلون دول أخرى عنها كتونس أو الجزائر والمغرب، ساهم هذا الأمر في أن يكون هذا الملف مسيطر عليه إلى حد معقول، وبالتالي فإن ليبيا لا تشكل ذلك التهديد على العالم من حولها".